شهد مقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، بأن يظل مخلصًا في عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن، قائلًا: “أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصا في عملي.. لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن.. متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب، ومحافظا على العهد والوعد.. لمصر الحبيبة، وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالي”.
ملامح ومستهدفات العمل الوطني في الولاية الرئاسية الجديدة
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني، خلال الولاية الرئاسية الجديدة.
فعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد الرئيس السيسي أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي، حماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه؛ لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
وعلى الصعيد السيسي، دعا الرئيس السيسي، إلى استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مشيرًا إلى أن الأمر يأتي في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
أما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أكد الرئيس السيسي أن الولاية الجديدة ستشهد تبنيًا لاستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، موضحًا أن تلك الاستراتيجيات تستهدف التركيز على قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلي الإجمالي تدريجيا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
وتتضمن ملامح ومستهدفات الرئيس السيسي في المرحلة الجديدة، تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، وذلك من خلال زيادة جودة التعليم لأبناء مصر، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
وتضمن هذا المحور أيضًا زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحًا أنه يتضمن إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»؛ التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.
