أصدر المجلس القومي للأجور أمس الأحد؛ قراره برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
وفي هذا السياق، كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور أمس الأحد؛ برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدا أن وزارة العمل هي المنوطة والمعنية بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه اعتبارا من مايو المقبل.
وأشار عبد الوهاب خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمزيد من الدعم والحماية والرعاية خاصة للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، من أصحاب أعمال وعمال، في ظل التحديات التي تواجه عالم العمل على مستوى العالم.
وأوضح عبدالوهاب خضر أيضًا، أن قرار المجلس القومي للأجور الخاص بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ملزم لجميع أصحاب العمل دون استثناء، طبقا لقانون العمل، وهناك إجراءات قانونية تصل إلى حد العقوبة، ومن لم يتم تطبيق عليه هذا القرار؛ عليه التوجه إلى مديرية العمل التابعة له وتقديم شكوى وتظلم على الأمر،
ولفت إلى أن عدد المستفيدين يصل إلى 18 ميون عامل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يمثلون نحو 85% من حجم العمالة في مصر.
واستعرض متحدث وزارة العمل، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي،ثم الي 6000 الاف جنيه في اجتماعها الأخير أمس.
