قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة من خلال قرارات وإجراءات تتفيذية أو من خلال مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب، يعكس جدية الدولة المصرية وكافة مؤسساتها في دعم الحوار، مثمنًا إصدار وزارة الثقافة خطة واضحة لتنفيذ مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني.
وأكد”هجرس” أن مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، وهو ما تجلى في دعم الحرف التراثية حيث استجابت وزارة الثقافة بتقديم مقترح لتعديل لائحة قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطويرها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادى يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل في هذا الصدد إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديمها دعمًا ماديًا وفنيًا للحرفيين، مما يُساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحسين جودة منتجاتهم، قائلا: تراث مصر في الحفظ والصون.
وأوضح أن أهمية تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية تتمثل في الحفاظ على التراث والهوية المصرية، موضحًا أن الحرف التراثية جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأنها يُساهم في الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة، مؤكدًا أنه أيضاً من أهم عوامل الجذب السياحي، وتنفيذ التوصيات يُساهم في تنشيط السياحة الثقافية وجذب المزيد من السياح إلى مصر.
وأشار إلى أن التوصيات ركزت على توفير فرص تسويقية أفضل للحرفيين، مما يُساهم في زيادة مبيعاتهم وتحسين دخلهم، وأيضًا نقل المعرفة والمهارات من جيل إلى جيل، مما يُساهم في ضمان استمرارية الحرف التراثية، منوهاً إلى أن التوصيات تشجع على تحديث التقنيات المستخدمة في الحرف التراثية، مما يُساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يسفر عن فتح أسواق جديدة للحرف التراثية المصرية، مما يُساهم في زيادة الصادرات وتحسين عائدات الحرفيين.
ونوه إلى أن خطة وزارة الثقافة تضمنت أيضًا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعمل أطلس الحرف التراثية، بوصفها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، فضلا عن إطلاق مبادرة صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر، الأمر الذي يساهم في حماية التراث المصري من الاندثار.
