كشفت مصادر مطلعة داخل الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أسباب تفشي ظاهرة الاستقالات المسببة والإقالات التي تشهدها الشركة خلال الآونة الأخيرة، والدوافع وراء إجبار القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير لعددٍ من القيادات بالشركة على الموافقة ما وصفته المصادر بإهدار للمال العام بالأمر المباشر.
وبحسب مصادر الصورة الحقيقية، فإن المهندس إيهاب أحمد حسن قد تقدم باستقالة مسببة، نتيجة خلافات بينه وبين الدكتور هاني سليمان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات تعود أسبابها إلى رفض المهندس إيهاب الموافقة على التصالح في مخالفات إحدى شركات التطوير العقاري، والتي تم تغريمها بحكم قضائي بعد إخلالها بالاتفاق على شراء قطعة أرض من شركة مصر الجديدة وقدرت الغرامة بقيمة 28 مليون جنيها.
وبحسب مصادر داخل الشركة القابضة، فإن المهندس هاني سليمان طلب بتاريخ 24 مارس من الأعضاء الموافقة على التصالح وتخفيض قيمة الغرامة الى 10 ملايين جنية يُدفع منها 5 ملايين جنيها، والباقي يتم سداده بواسطة شيكات، ويتم إحالة الموضوع للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لإضفاء صبغة قانونية للتصالح مما يستدعي المهندس إيهاب أحمد لتقديم (استقالة مسببة) واعتبار العرض المقدم من طرف القائم بأعمال رئيس القابضة للتشييد والبناء إهدار للمال العام.
وأشار مصدر رفض نشر اسمه إلى أن الموقف الذى اتخذه المهندس إيهاب حسن دفع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير دون أي سند قانوني، حيث جاء تعيين المهندس إيهاب أحمد بقرار جمعية عمومية.
وعلم الصورة الحقيقية أن قرار الإقالة جاء مسببا أيضا بناء على
ورود معلومات بشأن الإصرار علي تقديم طلب لتحمل صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة العمل لرواتب العاملين بالشركة، كما ورد بخطاب الدكتور المهندس هاني عثمان الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد: (…فلا يكون من المتصور أو المقبول أن يقوم مجلس إدارة الشركة برفض إتمام الإجراءات اللازمة لتحمل الصندوق للرواتب وفي ذات الوقت ترسل شركتكم طلب للشركة القابضة لإرسال قيمة الرواتب عن شهر أبريل ٢٠٢٤، وهذا إن دل فإنه يدل على سوء عرض الموضوع وعدم الدقة أو الدراية بأوضاع الشركة والواقع الحال لها…).
وأكد مصدر مطلع أن قرار الإقالة جاء مخالف للقانون، حيث نصت المادة الأولى من قانون إعانات الطوارئ للعمال على ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات (للعاملين) الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
