قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن المواطنين ظلوا يعانون في المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التي تمت، إلا أنه عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، والذي تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسي أبيض” من جديد بسبب المخاطر التي صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.
وأصّل النائب عبد المنعم إمام أزمة النقل الذكي، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودة التي يتم توفرها في ضوء هذا القانون كافية؟.. نحن في حاجة لإجابة لنصل إلى حل”.
وأشار النائب إلى أنه تلك الالتزامات القانونية لا تمس مصالح شركات النقل الذكي، مضيفا أنه ضد أي توجه لتخويف القطاع الخاص أو يجعله مترددا للعمل في مصر، خاصة وأن المشاكل المتعلقة بالنقل الذكي التي حصلت هنا في مصر، حصلت في دول أخرى، وتم تحويله إلى محاكمات مثل العدل الأوروبية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل مكتملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة.
وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و”الكابتن”، حيث يجب أن توضع في إطارها القانوني كونها علاقة عمل، والذي يعني أن الشركة هي التي تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصري الذي يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالي الذي يحدد الأجرة هي شركة أوبر.
وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك إشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكون ضامن أمنه.
ونوه بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح في القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتي تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين، وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
وفي ضوء ذلك تساءل النائب عن دور وزارة النقل في توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي.
واستنكر النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمني وصعب تزويره لأنه إلكتروني وموثق، متابعا: “أنت عايز تاخد البيانات علشان تديها لشركات الاستثمار العقاري زي ما بيحصل!”.
وطالب النائب بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليل مخدرات.
وتحدث عن ضوابط الرقابة والتفتيش، والتي تتعلق بسيادة القانون، مضيفا بأن نفس اللائحة في المادة 81 تنص على تقديم تقرير سنوي فني على أن يتضمن اختبارات نقاط الضعف وأن يتم ذلك بواسطة شركات ذات سمعة سابقة وفي حالة وجود ثغرات تلتزم الجهة بمعالجتها.
وأوصي بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البري للركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق في العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.
واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل عمل أبلكيشن التاكسي الأبيض كنا هنتلاشى كوارث كثيرة حاصلة”.
