رغم كثرة الشكاوى من تدني مستوى الخدمة في مستشفى البدرشين، والتي وصلت إلى حد غياب الأطباء عن المستشفى، وفتح تحقيقات موسعة فيما أصابها من إهمال وتردي الحالة هناك، بحسب ما أكدته عدد من المصادر، إلا أنها مازالت خارج نطاق الخدمة.
المواطنون، رأوا أن استمرار حالة الإهمال والتردي الذي تشهده مستشفى البدرشين بما وصل إلى وصف “أنها خارج الخدمة”، أنه يعني أنها أصبحت فوق المساءلة، بل قد يكون هناك من يدعم انهيار المنظومة داخل المستشفى، وذلك على الرغم من وصول مئات الشكاوى ضد إدارة المستشفى وما تشهده من سوء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وغياب الأطباء.
ووصف عدد من المواطنين الدور الرقابي على مستشفى البدرشين بـ “العدم”، بل بالعكس هناك تحديات من إدارة المستشفي بعدم الاهتمام من قبل إدارة المستشفي بالحضور لمباشرة عملها، ليس ذلك فقط، فلم يقتصر الإهمال على تقديم الخدمة الطبية فقط، لكن تطرق الأمر لوجود الكثير من التجاوزارت والمخالفات الإدارية التي يجب فتح التحقيق فيها عن طريق الجهات المختصة من أهمها صرف ٥٥٠ ألف جنيهًا تكلفة تركيب شبكة كاميرات لمستشفى البدرشين المركزي في وقت تعاني منه من من نقص المستلزمات الطبية، بما يؤدي إلى تعطيل إجراء أخطر العمليات الجراحية مثل عمليات القلب المفتوح وعمليات المفاصل التي تتأخر عملياتها لأكثر من عام، وعدم محاسبة من أهدر ٣٠ طن خردة خرجت من البدرشين بصحبة ٨٠٠ كيلو فقط خرجت بصفة رسمية دون توثيق موقف الـ ٣٠ طن حتى الآن.. فمن المسئول؟.
واستمرارًا لتلك المخالفات الصريحة، والتي تستوجب المحاسبة، بحسب ما تشير إليه المصادر، فإدارة المستشفي تعاقدت مع شركة لصيانة المصاعد بـقيمة 23 ألف شهريا على الرغم من أن نفس الشركة ومقاول الباطن اخد عقد الصيانة بمستشفى الحوامدية بـ 6 آلاف جنيه فقط شهريا.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المخالفات الجسيمة التي ترتكبها إدارة مستشفى البدرشين، صدور تقرير طبي غير صحيح، وتم عمل تحقيق في المديرية لتقرير لأحد المساجين بالسعودية مما يقرب من ستة أشهر.
كل هذه المخالفات، ولازالت مستشفى البدرشين المركزي دون مساءلة قانونية من أحد.. فمن المسئول؟.
