طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وفرض الرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع لمنع الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبة في بعض المناطق، ويقوموا برفع الأسعار عن الأسعار الطبيعية والمحددة، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
وشدد الرشيدي، في بيان له اليوم ، على ضرورة التوسع في حملات الضبطية القضائية للتفتيش عن المخالفين للأسعار المقررة أو من يطرحون سلعا غير صالحة للاستخدام الأدمي ومنتهية الصلاحية للمواطنين، والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة شن حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لرفع وعي المواطنين وتغيير ثقافتهم بشأن التكالب على السلع، حتى لا يكونو فريسة لبعض التجار الجشعين الذين يقومون بتخزين السلع ورفع أسعارها فى كل مناسبة.
وأكد الرشيدي، أيضًا على أهمية متابعة منافذ بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وكذلك متابعة عمليات ذبح الأضاحي وذبح الماشية التي تتم بعيدًا عن أعين المختصين والمجازر التابعة للدولة، غير أيضًا مظاهر التلوث الناجمة عن الذبح في الشوارع وما تخلفه من مخاطر بيئية كبيرة، تحتاج إلى ردع حاسم وحازم من الأجهزة المعنية.
