طالبت كتلة الحوار وزارة العمل والمجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة وجود خطة حقيقية للتعامل مع هذه الظاهرة وضرورة أن يشمل قانون العمل المطروح حاليا في مجلس النواب وجود آليات واضحة لوقف عمالة الأطفال.
وأشارت كتلة الحوار إلى أن الأمم المتحدة في 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها ضمن أهداف المنظمة للتنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم لعام 2015.
ودعت المنظمة إلى “اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
وقالت كتلة الحوار إنه على الصعيد الوطني تشير أحدث التقديرات الوطنية من مسح صحة الأسرة في مصر لعام 2021 إلى أن 1.3 مليون طفل أي ما نسبته 4.9 %منخرطون في أنشطة عمل الأطفال، ويعمل حوالي 900 ألف طفل في أعمال خطيرة.
ولفتت إلى أنه وفقا للمسح، فإن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وخاصة في صعيد مصر هم الأكثر انخراطا في عمالة الأطفال مقارنة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية
ونوهت كتلة الحوار بأن تعد أعمال الزراعة والمناجم والمحاجر وصناعة الطوب وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتشييد والعمل في الشوارع والعمل المنزلي أسوأ أشكال عمل الأطفال الأكثر شيوعا في مصر، وفق الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأضافت أنه وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد وصل عدد الأطفال الأقل من 18 سنة في منتصف عام 2022 إلى 41.5 مليون طفل، منهم 21.4 مليون من الذكور و20 مليوناً من الإناث، يعيش منهم في الريف 25.3 مليون طفل.
وتساءلت كتلة الحوار عن أسباب زيادة نسبة عمالة الأطفال في مصر، موضحة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المعنية بالطفولة في مصر حتي الآن لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الذي يعد ممن أهم الملفات المطروحة بقوة خلال الفترة الماضية.
