تعد سياحة اليخوت شريان سياحى هام لضخ إيرادات إلى الاقتصاد القومي في مصر ، وتمتلك الدولة المصرية على الامكانيات الهائلة من 3200 كيلو من الشواطئ شمالا وشرقا، إلا أنها لم تحصل على حقها الطبيعى من هذا النمط الذى تستفيد منه وتنشط به الحركة فى عدة دول حول العالم عامة وشرق المتوسط خاصة مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص.
وكشف تقرير أذاعته قناة أزهري أنه يشهد اهتمام الدولة المصرية بأعلى مستوياتها وتنشيطه بنسبة كبيرة، وكلما تم الإسراع فى تأهيل النقاط الموجودة بعدة مناطق بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، بالتوازى مع التسويق والترويج لهذا الملف وعمل تعاقدات مع الشركات المنفذة لذلك النوع من الرحلات من خلال القطاع الخاص المصرى النشط، كلما تم ضخ المزيد من الإيرادات فى شرايين الاقتصاد القومي.
وكشف التقرير أنه تعتبر مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، حيث تتميز بتاريخها العريق وثقافتها الغنية ومناظرها الطبيعية الخلابة. وفي إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل السياحي، بادرت مصر باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز سياحة اليخوت، بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ووقعت مصر متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر العقد النهائي مع مجموعة موانئ أبو ظبي منذ الأيام القليلة الماضية، لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في 3 موانئ مصرية، وذلك لتعظيم شئون سياحة اليخوت بحجم إستثمارات وصلت إلى 4.7 مليون دولار.
