قال أحمد عبد الله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، إن الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، اليوم الاربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شمل تغير 20 حقيبة وزارية، ضمت وزراء من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية.
وقال أحمد عبد الله، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مهام كبيرة في ظل الأوضاع والتطورات العالمية والإقليمية وتأثيراتها على الدولة، تطلب خططًا مدروسة وإجراءات حاسمة. ولذا من الضروري الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات بأفكار متطورة، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بخطط مرنة، ودعم نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة. مضيفًا أن الوزراء الجدد يمتلكون الخبرة والكفاءة وأمامهم تحدٍ كبير.
كما أكد على أهمية صياغة سياسات حكومية قوية أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة، مشددًا على أن الوزراء الجدد يمتلكون قدرًا كبيرًا من الكفاءة والخبرة في قطاعاتهم المختلفة، وقادرون على تنفيذ أهداف الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها العمل على خفض معدلات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وخلق بيئة اجتماعية عادلة. بما يخدم الوطن والمصريين.
وأشاد بقرار استحداث وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شانها دعم تدفق الصفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وسرعة تفعيل مذكرات تفاهم الناتجة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بقيمة 67.7 مليار يورو في القطاعات المختلفة.
