قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن ملف الحبس الاحتياطي يستحق تخصيص جلسات خاصة لمناقشته لما له من أهمية كبرى على قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وفى القلب منها قضية حرية الرأى والنشر والتعبير.
ووافق رئيس حزب الجيل على العناصر التى حددها مجلس الأمناء لتكون جدول أعمال تلك الجلسات والتى تبحث موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، وبدائل الحبس الاحتياطي وكذلك تبحث مدة الحبس الاحتياطى وأيضًا التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء ومناقشة، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأشاد ناجي الشهابي بقرار مجلس الأمناء برفع التوصيات تلك الجلسات التخصصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور الانتهاء منها، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين للنظر فيها، مطالبًا بإعداد البرنامج الزمنى لمناقشة باقى القضايا ال113 التى لم تناقش فى المرحلة الأولى للحوار بحيث تكون المناقشات على مستوى المؤتمر العام للحوار الوطني بكل الأطياف الممثلة للمجتمع المصرى بأحزابه ونقاباته ومنظمات مجتمع المدني على أن تكون تلك الجلسات بالتوازي بالجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، والتى أحالها رئيس مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني الذى قرر مناقشتها استكمالاً للإلتزام و الإهتمام بقضايا حقوق الإنسان في مصر، كما ثمن الشهابى قرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات قضية الدعم العينى و الدعم النقدى ، علنية وشاملة لكافة الآراء.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مجلس أمناء الحوار بتركيبته الحالية لا يعبر تعبيرا دقيقا عن أطياف المجتمع المصرى وتحديدا لا يعبر عن الحياة الحزبية المصرية، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تحويل الحوار الوطني ليكون مؤسسة حوارية دائمة تعبر عن مصر كلها، مقترحًا إنشاء مجلس استشارى يتكون من ممثلى للأحزاب والنقابات العمالية والمهنية ليكون بجانب مجلس الامناء الهيكل العام لمؤسسة الحوار الوطنى الدائمة.
