رحب الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتحرك البرلمان المصرى برئاسة المستشار حنفى الجبالى، وبقراره المقدر بان تبدأ اللجنة الدستورية التشريعية عملها فى الإجازة البرلمانية للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على دور الانعقاد المقبل.
وما لحقه من تفاعل ايجابى من الحوار الوطنى بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطنى ومناقشتها للتعديلات لذات القانون، بما يشمل وضع كافة ملاحظات الحوار بعين الاعتبار قبل نظر البرلمان لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه الشناوى الشكر والتقدير للمستشار الجبالى على دوره الهام في تبني المجلس لمعالم مشروع القانون ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية بالشكل ألذى يحقق التوازن بين كفالة حق التقاضي وضمانات حق الدفاع وكفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
كان اعضاء مجلس امناء الحوار قد اعلنوا خلال اجتماعهم الأخير عن الملفات الأساسية التى ستتم مناقشتها فى الأيام المقبلة، وفى مقدمتها تعديل قانون الأجراءات الجنائية ألذى سيقضى على أزمة الحبس الاحتياطي لأصحاب الرأى، وهو ما طال انتظاره طوال السنوات الماضية، باعتباره من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى في المرحلة المقبلة.
