الحوار الوطني والقوى السياسية يثمنان استجابة الرئيس السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين

ثمنت القوى السياسية والحوار الوطني الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين، بما يؤكد اهتمام بملف الحبس الاحتياطي ووضع على رأس أولوياته لمعالجة إشكالياته.

ووجه الحوار الوطني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مثمنًا حرصه الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

الحوار الوطني يبحث ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية غدًا

ينعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي وبحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

ويولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

كما يتوجه الحوار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ 79 استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

الجيل: خطوة من الخطوات الداعمة للحوار الوطني

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرار نيابة أمن الدولة العليا اليوم بإخلاء سبيل 79 متهمًا، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيد، والذى يأتى قبل يوم من موعد انعقاد الجلسات التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطى وتعديلات على قانون الاجراءات الجنائية والنقاش حول ملف الحبس الاحتياطي، مشيرا أن قرار الإفراج رسالة لن يخطئها أحد بأن مصر كل تفاصيلها ومكوناتها تتحدث لغة واحدة”.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل المشترك، بين الأحزاب المصرية ومؤسسات الدولة وهى عنوان للجمهورية الجديدة التي دشن الرئيس السيسي معالمها والتي تنطلق من أنها جمهورية تحترم الدستور وتقدس حرية الرأي والتعبير والنشر وتحترم الحريات العامة وتمكنها للمصريين.

وأشار الشهابي، إلى أن الإفراج عن 79 متهم والذى يتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو، وهو طريق يعظم الاستقلال الوطني والإرادة الوطنية الحرة، وهذا يبشر بأن مصر ماضية في أنها تقوم بدورها الأقليمي والعربي، مؤكدا أن قرار نيابة أمن دول العليا اليوم هو خطوة من الخطوات الداعمة للحوار الوطني، التي ترسل الدولة رسائل بأن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس ليبقى حوارا وطنيا يجمع مصر باحزابها ونقاباتها ومنظمات مجتمعها المدنى حول كل القضايا الحالية والمستقبلية.

وتابع :” أن هذا يؤكد أن مصر عازمة على أن يكون الحوار الوطني مؤسسة مستمرة باستمرار القضايا الطارئة، وأن هو حوار وطني يستمع فيه الجميع لبعض وحوار مفيد وناجح ويحقق آمال الجماهير، وأن مخرجات وتصفياته هي الآن أحد الملفات الهامة، التي وعدت في الحكومة وتنفيذها.

الإصلاح والنهضة: يعزز الحقوق المدنية والسياسية

من جانبه أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن امتنانه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أن القرار يبعث برسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بدعم ملف “فتح المجال العام” وتعزيز “الحقوق المدنية والسياسية”.

ووجه حزب الإصلاح والنهضة الشكر العميق للرئيس السيسي على حرصه على مستقبل هؤلاء الشباب وعلى احترامه الدائم لحقوق الإنسان وسعيه لفتح المجال أمام كل المصريين للمشاركة في بناء الوطن ورفعة شأنه، مؤكدًا دعوته بضرورة الإسراع في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لكي تقدم حلولًا دائمة ومستدامة تمنح كافة المصريين حقوقهم كاملة وتحافظ في الوقت ذاته على إنفاذ القانون وسير العدالة.

وشدد على أن الحزب قد تقدم في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقدمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدًا على ضرورة استمرار جهود دمج المفرج عنهم اجتماعيًا ووظيفيًا ونفسيًا وكذلك استمرار فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام الاجتماعي والسياسي بصورة فعالة.

المؤتمر: يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين اليوم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز المناخ السياسي الإيجابي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرًا إلى أن استجابة الرئيس السيسي للحوار الوطني بالإفراج عن ٧٩ من المحبوسين يعزز من مسار الحوار الوطني بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوي السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن، ويمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد كما أنه يعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن اهتمام الرئيس بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي يعكس توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة القانونية وضمان محاكمة عادلة ومنصفة، مشيدًا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة مؤكدا أن هذا الاهتمام يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الحبس الاحتياطي، ويعزز من فرص تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج بما يحقق التكافؤ في الفرص ويرتقي بوضع المواطن المصري معربا عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الخطوات والإجراءات التي تعزز مناخ الحوار الوطني وتدعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر.

ودعا أستاذ العلوم السياسية جميع الأطراف إلى الاستمرار في دعم الحوار الوطني والعمل على تحقيق توافق وطني شامل يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز من استقرار البلاد وتنميتها مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

مصر أكتوبر: يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الرئاسي بالإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وفقاً لتوصية الحوار الوطني الذي بصدد عقد جلسات خاصة لبحث ومناقشة قضية الحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عاكسًا جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركًا أساسيًا في المشهد السياسي المصري، وعنصرًا فعالًا .

وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، خاصة أن هذا القرار يتزامن مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، مما يدل على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بتضمين توصيات المرحلة الأولى من الحوار في برنامجها.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مثمنةً استمرار اتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية.

وأعربت عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهةً الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًة ان ذلك يدفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مشيرةً إلى حالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني الذي بات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته تٌرفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري.