يثمن حزب الإصلاح والنهضة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ونرى في هذا القرار تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا القرار الإنساني النبيل يعكس بجلاء حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين جميعًا، دون استثناء، وترسيخ قيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي تميز الجمهورية الجديدة.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات الإصلاح والتأهيل في دعم إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والنفسي والصحي لهم، بما يضمن عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كأفراد فاعلين في المجتمع.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية هذه الخطوات في تعزيز اللحمة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تماسكًا، وإعادة لم شمل المفرج عنهم مع أسرهم، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المصريين.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى تدشين لجنة خاصة لدمج المفرج عنهم، بالتنسيق مع نائب مجلس الوزراء للتنمية البشرية والمجموعة الخاصة بالتنمية البشرية في مجلس الوزراء، مع الاستفادة من تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد.
وإذ يشيد حزب الإصلاح والنهضة بهذه الخطوة الكريمة، نؤكد على ضرورة استمرار هذه الجهود من خلال تطوير السياسات الإصلاحية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أن الاهتمام بالجانب الإنساني للنزلاء يسهم في تحسين جودة الحياة لهم ولذويهم، ويعزز من قدرة المجتمع على التكاتف في مواجهة التحديات المختلفة.
