أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد لأهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وما تضمنه القانون الذي جاء انعكاسًا لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال البدري، في تصريحات صحفية له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ، سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الحبس الناجم عن عقوبة، لافتًا أيضًا أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها، خاصة أنها تأتي مع تحديد ضوابط محددة للحد من التعسف في استخدامها، عبر النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
وثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنظيم عملية الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، مشيرًا في هذا الصدد الى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، ويستبدلها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
وأوضح البدري أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمنًا حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري، لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.
