قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن جلسات الحوار الوطني تميزت به بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد رأي أو مقترح، والحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية والأخذ برأي الخبراء والمتخصصين.
وأكد فهمي أن هذا الانفتاح ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الإجماع على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الحريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنًا إعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي، والتي جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية وأولى القضايا التي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيها لما تتضمنه من أهمية كبيرة من شأنها إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تضمنته توصيات الحوار الوطني من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية.
ولفت النائب عمرو فهمي إلى أن أن هذه الخطوة الإيجابية تؤكد مسار الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، والتي تكللت بقرارات العفو الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة مستخدمًا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مشددًا على أن الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية يُشارك فيها الجميع في البحث عن الحلول لكافة القضايا وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
