يثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تم في الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي وما تم رفعه من توصيات بشأنها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جلسات الحوار الوطني التي ناقشت هذه القضية الهامة دون خطوط حمراء وبمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية وبعض المفرج عنهم بعد الحبس الاحتياطي.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة بأن قضية الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية تمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، موضحًا بأن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني تُمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.
ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة أن تكون هذه التوصيات نقطة انطلاق نحو مراجعة شاملة لكافة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات الأخرى بشكل تدريجي، بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يخل بالأمن القومي في ذات الوقت.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى تفعيل دور النيابة العامة في مراقبة سير التحقيقات وضمان عدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود مع التأكيد على ضمان سير العدالة والحفاظ على الأدلة وضمان حقوق المجتمع في الجرائم المختلفة.
ويعرب حزب الإصلاح والنهضة عن استعداد الحزب الكامل للمشاركة في كافة الجهود التشريعية والرقابية التي من شأنها تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتعزز الكرامة الإنسانية للمواطن المصري.
