عدّد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن ينكرها.
تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور
أكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال (قواعد قانونية آمرة) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائله
وأشار الطماوي إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن القانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشددا أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.
