أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهم بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان واصفًا القرار بأنه “استجابة سريعة وفعالة” للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس لاسيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف عبد العزيز بأن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أية سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز بأن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين “العقوبة” و”الدمج” في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق “حقوق الإنسان” والموازنة بينها وبين “متطلبات الأمن” و”تحقيق العدالة” و”حماية المجتمع” بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
