أشاد هاني الهلالي، أمين الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية حزب الحرية المصري ، عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب ، بالقرار الصادر اليوم من النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهم بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان واصفًا القرار بأنه “استجابة لتوصيات الحوار الوطني بالتوسع في استخدام بدائل الحبس وبصفة خاصة عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف القيادى بحزب الحرية المصري بأن هذا التوجه يؤكد حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من الاختلاط ببعض عتاة الإجرام في السجون .
وأكد عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب بأن تشغيل المفرج عنهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدمج المفرج عنهم كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وشدد هاني الهلالي على أن هذا القرار بداية لمرحلة جديدة وهامة في سبيل تعميق ” فلسفة استراتيجية الدولة في مجال حقوق الإنسان” .
