تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة اليوم، لرئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، بشأن التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي.
وطالب “إمام” بوقف تنفيذ أي مشروع تطويري في حديقة الزهرية الأثرية، وبرج الزمالك “فودة”، وأن يتم تشكيل لجنة لترميم الحديقة الأثرية، مستندة إلى قوانين وأسس الدولة، للحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها، ومنها الالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يخص تطوير الحدائق التراثية.
طلب الإحاطة الذي تقدم به رئيس حزب العدل تضمن ملاحظات مهمة حول حديقة الزهرية الأثرية، موضحا أنها مسجلة برقم ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، ويجب ترميمها مستمدة بالدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.
وتابع: الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ ،بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦.
وتجدر الإشارة بأن صوبات الحديقة عمرها أكثر من ١٥٠ عام، إذ وجدت منذ عام ١٨٦٨وتعامل كأثر، بحسب قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳.
كما ينص الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية وهي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
وفيما يتعلق بجراج برج فودة أو كما يعرف بـ “برج الزمالك المهجور”، فقد ذكر “إمام” أنه تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي، وصمم ليكون فندقا بارتفاع يتخطى الـ50 طابقًا، لكنه بقي على حالته منذ الانتهاء من إنشائه.
ويعود سبب عدم تشغيل المبنى حتى الآن، إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم نص الرخصة التي حصل عليها عند إنشائه عام 1972 على اشتراط وجود جراج.
وفي السنوات الأخيرة عاد الجدل مجددا، بعد تداول أنباء عن مقترحات بإنشاء جراج للمبنى بأرض نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة، ويثير الأمر المخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية بحي الزمالك و مساحة خضراء من نادي الجزيرة.
وسبق ونفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في ٢٠١٤، الموافقة على مشروع لإنشاء جراج مواز لسور حديقة الأسماك بالزمالك، لما يمثله من خطورة على الحديقة، مؤكدا: “كما لا يجوز حل المشكلة على حساب نادى الجزيرة وأعضائه، خاصه مع ما تعرض له النادى فى فترات حكم سابقه من تعدى على أراضيه لصالح مشروعات أخرى”.
