قال كريم العمدة، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب الاتحاد، إن حقوق الإنسان يدخل ضمنها الحق الاقتصادي، والتي تتركز على حق المسكن الملائم والتعليم والصحة والمرافق، مشيرا إلى أن الدستور في باب الحريات وضع بنودا خاصة بالسكن الملائم والآمن.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، والتي تستضيف الندوة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وذكر أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تنعكس على الموازنة العامة المصرية، والأ يقتصر الأمر على النصوص الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى دعم السكن الاجتماعي ومحدودي الدخل يبلغ حوالي 12 مليار جنيه بعدما كان 1.5 مليار جنيه فقط قبل 5 سنوات تقريبا.
وأشار إلى أحد أشكال الدعم والمتمثل في حياة كريمة، موضحا أنها تعبر عن اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن، في إطار إمكانيات الدولة.
