تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تناولت بعض التقارير الإعلامية الحديث عن اعتزام الحكومة توجيه حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور مرة الأخرى.
الدكتور مصطفى مدبولي، كشف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن حقيقة الأمر، قائلًا: «ندرس لاحقا كحكومة ماذا سنقدمه في هذا الشأن»، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الرواتب الخاصة بموظفين الدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور منذ فترة وجيزة».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: «الحكومة تدرس ذلك خلال الفترة المقبلة، وفي حالة وجود تصور جديد سيتم الإعلان عنه للجميع، والدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا فارق المحروقات رغم الزيادة الأخيرة».
دعم المنتجات البترولية
يقول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه شهريًا لدعم المنتجات البترولية، موضحًا أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أوضح خلال الأسبوع الماضي الأعباء التي تتحملها الدولة نظير هذا الدعم.
تحركات لتقليل الدعم
وأضاف: «نتحرك على تقليل تلك الأرقام بأكبر قدر حتى لا نحمل المالية ما لا طاقة لها، خاصة أننا ظللنا نتحمل الأعباء لسنوات على أمل انتهاء الأزمة العالمية».
وبشأن مستهدفات البرنامج مع صندوق النقد، ذكر أن الحكومة تضع خطتها، طبقًا للظروف الموجودة وحالة عدم الوضوح واليقين بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم.
تطبيق الدعم النقدي
وأكمل: «نبحث كيف نطول من أمد الإجراءات حتى لا تحدث بصورة متسارعة، وفي الوقت نفسه، نربطها بالتضخم وانخفاض معدله»، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي وبعض إجراءات الحماية الاجتماعية الفترة المقبلة، وتضع تصورًا لها من أجل مناقشتها.
