تبذل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العديد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد.
وتساهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، مشيدًا بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك توفير مناخ آمن ومستقر للمستثمرين، وتحقيق شراكات اقتصادية استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
وتلعب الاستثمارات الأجنبية دوراً مهما في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
وتُساعد الاستثمارات الأجنبية في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يُشجّع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وتُحسّن من صورة الدولة والثقة في الاقتصاد المصري في الخارج، مما يُشجّع على زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتُولي الحكومة اهتماما كبيرا بإصلاح المنظومة الضريبية، باعتبارها أحد أكبر مصادر إيرادات الخزانة العامة للدولة، والمصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعمل الوزرات المعنية علي تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، من أجل مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فضلا عن سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، فكل هذا يصب في مصلحة الاستثمارات في مصر.
