احتفلت دولة الإمارات اليوم الاثنين بعيدها الوطني الـ53؛ وهو اليوم الذي يمثل ذكرى قيام اتحادها في 2 ديسمبر 1971، وفي هذه المناسبة الوطنية تتعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومى الاثنين والثلاثاء عن العمل؛ كما تقام مجموعة من الاحتفالات لإظهار التنوع الثقافي الغني في الدولة.
ويشكل الأداء الاقتصادي المتميز لدولة الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً. وقد نجحت الدولة في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل تنويع اقتصادها وتطوير قطاعاتها غير النفطية، التي باتت تسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى التجارة والسياحة والخدمات المالية، تعكس هذه الإنجازات عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مدعومة بسياسات حكومية مبتكرة واستثمارات واسعة في البنية التحتية والابتكار.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما بنسبة 6.2 بالمئة العام الماضي، ليصل إلى 1.246 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.173 تريليون درهم في 2022 (لترتفع نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 74 بالمئة)، وبحسب مصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي 3.9 بالمئة العام الجاري، وذلك بدعم من أداء القطاعات غير النفطية.
كما يتوقع المركزي الإماراتي في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وبالنسبة للقطاع غير النفطي، فمن المتوقع نموه 5.4 بالمئة، والناتج الإجمالي النفطي 0.3 بالمئة العام الجاري، ثم 5.3 و8.4 بالمئة على التوالي في العام المقبل، كما أن الإمارات صاحبة أسرع نمو غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي ،وتعتبر دولة الإمارات أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
وتبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي ارتفعت بما يصل إلى 35 بالمئة في 2023، لتسجل نحو 31 مليار دولار، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد”،ويأتي ذلك على الرغم من ما تشهده تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية من تراجع جراء الضغوطات الاقتصادية التي يعرفها العالم حالياً.
وتظهر التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة صورة إيجابية مدعومة بقدرتها المستمرة على تحقيق التوازن بين التحولات العالمية والمحلية. بفضل سياساتها الاقتصادية المرنة ونهجها الاستباقي في دعم القطاعات الحيوية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة، في وقت تلعب فيه القطاعات غير النفطية دورًا محوريًا في هذا الأداء المتقدم.
