بعد ما شهدته سوريا من أحداث متسارعة أطاحت بنظام بشار الأسد وجلبت أحمد الجولاني ومجموعته، استغلت إسرائيل فرصة الفوضى والتوتر الذي يعيشه سوريا الآن، واخترق اتفاق فض الاشتباك عام ١٩٧٤، بالمخالفة للقانون الدولي، واستولت على المنطقة العازلة مع سوريا وبعض المواقع المجاورة لها، الأمر الذي أدانته الخارجية المصرية واعتبرته اعتداءً سافرًا على سيادة الدولة السورية، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والتي تزيد من حدة الصراع والتوتر وتهدد الأمن القومي للمنطقة العربية.
اسرائيل تزيد معدلات الصراع وتزعزع الاستقرار
في هذا الإطار، أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مواقع من الدولة السورية، يُعد جريمة دولية جديدة من جرائم الاحتلال التي تستوجب المحاكمة والردع، مشيرا إلى أن اسرائيل اعتادت زيادة معدلات الأزمات والصراعات في المنطقة، بما يهدد أمن المنطقة القومي ويزعزع استقرار والاعتداء على السلام الشامل والعادل الدولي بممارسات استيطانية احتلالية تخالف بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ في بيان له منذ قليل، إلى أن الممارسات الإسرائيلية تزيد من حدة الصراع والاضطراب الأمني في المنطقة، في محاولة لفرض الهيمنة الإسرائيلية والاعتداء على حقوق الشعوب وسط غياب واضح للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية في ردع مثل تلك الممارسات والانتهاكات التي تعتدي على حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها وتخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
عاجل.. مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها
ولفت محمد الرشيدي إلى أن الدولة المصرية وتحت مظلة القيادة السياسية تحمل على عاتقها مسئولية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل كافة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقا من دورها الريادي والتاريخي في دعم القضايا العربية، ومن ثم تقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، كما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وتعمل على استقرار لبنان والسودان وليبيا والعراق.
وثمن النائب، موقف مصر الثابت تجاه رفض كافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة فرض سياساتها الاستيطانية للاستيلاء على حقوق الشعوب والتعدي على سيادة الدول العربية، بما يخالف القانون الدولي، مشدداً على ضرورة دعم مطلب مصر بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بكل حزم بما يضمن سيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها.
الممارسات الإسرائيلية العدوانية تُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين
ويقول النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب، إن استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا ومجموعة من المواقع المجاورة لها، يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واعتداءً على سيادة الدولة السورية وخرقًا واضحًا لاتفاق فض الاشتباك عام ١٩٧٤، بالمخالفة للقانون الدولي، بما يتطلب تدخل دولي عاجل من المؤسسات المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، وتحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وسلوكها الغاشم في الاعتداء على سيادة الغير.
وأكد النحال في بيان له اليوم، أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية تُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين، خاصة بعدما تسببت في اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وزيادة حدة الاضطرابات والعنف وغياب الأمن والاستقرار، وتهديد الأمن القومي العربي والعالمي، وتحويل المنطقة إلى ساحة صراع كبيرة، بما يساهم في تغذية الصراع وتأجيج العنف، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، وتجاوز القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والتعدي على سيادة والدول، وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والإبادة، في ظل صمت دولي متخاذل تجاه هذه الجرائم الوحشية والمخالفات القانونية الدولية الجسيمة، مما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي الدولي.
وأشاد النائب طلبه النحال بالموقف المصري الواضح المطالب لمجلس الأمن والقوى الدولية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث في المنطقة من صراعات وحروب واعتداءات اسرائيلية متكررة ومستمرة وصلت إلى حد الاعتداء على سيادة الدول واختراقها للقانون كما يحدث في سوريا وفلسطين ولبنان، مثمنًا محاولات مصر نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار ودعم ركائز السلام العادل والشامل وإنهاء حالة الصراع في المنطقة، مع الحفاظ على حقوق الشعوب العربية وسيادتها على أراضيها.
اسرائيل لم تجد رادعًا لها
رفض المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، والاعتداء على مواقع مجاورة له، بالاعتداء الواضح والاختراق الصريح للقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، والاعتداء على سيادة الدولة السورية، داعيا المجتمع الدولي بضرورة دعم المطلب المصري لمجلس الأمن بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال في المنطقة.
وأكد حسان في بيان له منذ قليل، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد اختراق القوانين والمواثيق الدولية، كونه لم يجد رادعًا له من قبل المؤسسات القانونية الدولية والمجتمع الدولي، وتسبب في اتساع رقعة الصراع وزيادة حالة الاضطراب وغياب الأمن والاستقرار، وتقويض عملية السلام في الشرق الأوسط، حتى فرضت سياساته الاستيطانية سلوك الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة إلى جهود مصر نحو وقف إطلاق النار وفرض التهدئة في المنطقة لدعم ركائز السلام الشامل والعادل، ومحاولة حماية حقوق الشعوب العربية، وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في المنطقة التي باتت تهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي، وباتت تغذي الصراع والعنف في المنطقة، وتزيد من حدة التوترات بين الدول العربية وإسرائيل.
واختتم قائلًا: إن ممارسات إسرائيل في المنطقة باتت تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، ويتطلب مواجهة هذا التهديد تضافر الجهود العربية والدولية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل لما يحدث في المنطقة من تواترات وصراعات، مشددًا على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة وفق القانون الدولي، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي واعتداءاتها الصارخة على الشعوب وسيادتها على أراضيها وحقوقها في إقامة دولتها.
