قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يؤكد حرص القيادة السياسية على تطبيق رؤية الدولة في تعزيز جهودها في الملف الحقوقي، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واكد النائب عمرو القطامى، أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء وجهودهم في مساندة الدولة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب ومساعيها نحو تحقيق التنمية والاستقرار، ويعزز التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي، ويعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، وخطوة جادة من قبل الدولة لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان الشامل.
وأشار القطامى، إلى أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، وترسيخ مبادئ الوطنية في نفوسهم وأهمية دورهم كأفراد نافعين بإمكانهم تعزيز جهود التنمية والبناء والاستقرار في إطار المفهوم الشامل لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال تفعيل مفهوم التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي في الوقت التي تشهد فيه المنطقة أحداث جيوسياسية متلاحقة تطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن بل والمنطقة بالكامل.
