قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إنه في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاستدامة، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق وحدة تخطيط الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على المشروع، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، ووضع سياسات فعّالة تُحقق استدامة الطاقة وتواكب التحديات العالمية والالتزامات الدولية في مجالي الطاقة والبيئة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الوحدة تهدف إلى تحديث استراتيجيات الطاقة، وتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات الحكومية لضمان كفاءة الاستخدام، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة لمواكبة التطورات الوطنية والعالمية، ستتبع الوحدة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، وستضم ممثلين من وزارات وجهات حكومية متعددة.
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة أن أبرز مهام الوحدة ستكون: اقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة، وإعداد الخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية لضمان كفاءة استخدام الطاقة، تأمين إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة، ووضع خطط استراتيجية تضمن استمرارية توفير الطاقة بأسعار اقتصادية، تحديد الخليط الأمثل لمصادر الطاقة، التركيز على دمج الطاقة المتجددة لتحقيق التنويع والاستدامة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها: مواكبة المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعني، تقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، تقييم مدى توافق الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.
كما ستكون الوحدة مرجعية لدعم اتخاذ القرارات بشأن قضايا حيوية مثل الربط الكهربائي الإقليمي واستخدام الهيدروجين كطاقة بديلة، ويُذكر أن تحديث استراتيجية الطاقة لعام 2040 قد أُنجز في أكتوبر الماضي، مع خطط لتوسيعها إلى عام 2045 قريبًا، وتعد خطوة استراتيجية مهمة لضمان التنسيق بين الجهات المختلفة وتحديث السياسات لمواكبة التحديات العالمية، وهذه الوحدة ستعزز قدرة مصر على تأمين إمدادات الطاقة بكفاءة، وتدعم التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
