أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة المصرية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وتسعى للنهوض به من خلال خطوات جادة وممنهجة عبر عدة محاور وتوجهات منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيزها في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تأتي كإطار شامل يهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وتعزيز الملف الحقوقي والتعددية السياسية، بعد نجاح الدولة المصرية في البناء والتنمية ومكافحة الإرهاب.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى محورا آخر في تعزيز حقوق الإنسان يتمثل في الإفراجات المتتالية عن المحبوسين في قضايا الرأي وهو ما يعكس إرادة الدولة في تعزيز المناخ الحقوقي وإعلاء قيم التسامح والانفتاح، مؤكدا أن هذه الإفراجات ليست فقط استجابة لتوصيات الحوار الوطني، ولكنها أيضا مؤشر واضح على حرص القيادة السياسية على فتح صفحة جديدة من الشراكة مع المجتمع المدني وكافة القوى السياسية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز من ثقة المواطنين وتدفع نحو تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح هجرس أن الحوار الوطني الذي تبنته الدولة المصرية يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة حوارية تسهم في مناقشة كافة القضايا الشائكة بشفافية وموضوعية، خاصة أنه يظل فرصة ذهبية لتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف والعمل على صياغة حلول توافقية تدعم الحقوق والحريات وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تماسك المجتمع وترسيخ لمبدأ المشاركة الفعالة بين الدولة والمواطنين.
وشدد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كدولة تحترم الحقوق وتلتزم بالمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في مجال حقوق الإنسان تعكس توازنا دقيقا بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، فهذا التوجه يعزز من صورة مصر على الساحة الدولية ويؤكد التزامها ببناء مجتمع أكثر شمولا وعدالة.
