أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن ملف الحماية الاجتماعي يحظى بأولوية في تلك المرحلة الراهنة، إذ تأتي الأعباء الاقتصادية لتثقل من كاهل المواطنين، ما يستدعي تدخل من الحكومة بشكل عاجل لتخفيفها، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين.
وطالب “قاسم”، في تصريحات صحفية اليوم، من الحكومة بالإسراع من الانتهاء من تصور الحزم الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي، مراعاة للضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل معدلات التضخم والفروق ما بين الاحتياجات الأساسية والدخول، والتي رغم الزيادات التي أُقرت على المرتبات في أوقات سابقة، إلا أنها غير كافية وتحتاج لتحركات وقرارات جديدة.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يشهد تحولًا في جوهره من خلال التحركات الأخيرة التي يتم اتخاذها، ومنها الانتقال من مسألة القرارات الحكومية، إلى السعي لإقرار تشريعات تقنن برامج الحماية التي تنفذها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين ويوسع مظلة الحماية والدعم.
ونوه أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالتدرج الذي شهده الحد الأدنى للأجور، وصولا إلى 6000 جنيهًا، وسط توقعات وانتظار لزيادته في الفترة المقبلة، بجانب القرارات الخاصة بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مطالبًا بإضافة المزيد من المستحقين وزيادة القيمة التي يحصلون عليها.
ولفت ـ في هذا الصدد ـ إلى تعزيز الدولة لدور المجتمع الدولي كذراع تنموي لها وله إسهاماته في ملف الحماية الاجتماعية من خلال تنسيق جهود أعضاءه لدعم المواطنين في مختلف المجالات.
