عقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية المدرجين بالقائمة البيضاء المعتمدة وبحضور ممثل الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، اجتماعا طارئا لمناقشة القرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية وما ينعكس على تداول المكملات الغذائية في السوق المصري وتم الاتفاق بالإجماع على التمسك بأن تظل صناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية رقم 1 لسنة 2017، وجدير بالذكر ان قبل ٢٠١٧ فشلت هيئة الدواء في إدارة هذا الملف حيث كان عدد الملفات لا يتعدى ٥٠ منتج ايام ماكنت اسمها ادارة الصيدلة و بعد تأسيس هيئة سلامة شهدت مصر تحولا من الاستيراد و وجود مكملات مهربة و غير قانونية و مجهولة المصدر إلا أن تم توطين الصناعة .
كما تمسك الاتحاد بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص عليه بالقانون وذلك من خلال المؤسسات الصيدلانية من شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيدليات, إضافة لتمسك الاتحاد بقرار دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين .
كما يهيب اتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثلة في رؤساء مجالس الإدارة والعاملين بها والذي يتجاوز أعدادهم 500 ألف عامل، بالسيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل آلية العمل بالقرار رقم 725 وإصدار التوجيهات اللازمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء الموقرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها والمتداولة في السوق المصري على أن يتم ذلك بشكل مباشر بين الهيئتين دون الرجوع على الشركات بأي أعباء إدارية أو مالية و ذلك للحفاظ على سيولة واستمرارية تداول المكملات الغذائية وعدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
ويهيب رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية والعاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية وعدم الحيد عنه بأي قرارات فردية تؤثر على هذا القطاع بالسلب حيث بلغت قيمة المكملات الغذائية قرابة الـ 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
