قال أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الذي يتم إعداده من قبل وزارة العدل في شأن الأحوال الشخصية، يجب أن يتسم بالمرونة ويضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، مع مراعاة القيم المجتمعية والشريعة الإسلامية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.
وأشار عز، في تصريحات له، إلى أن مطالب الآباء المتضريين من القانون الحالي لم تتغير في أي مرحلة لتعديل القانون، وتقوم على عدة محاور أساسية أولها تخفيض سن الحضانة لضمان رعاية مشتركة وتنشئة سوية للأطفال، خاصة وأن تخفيض السن قد يحل أغلب إشكاليات القانون الحالي.
ولفت إلى أن المحور الثاني قائم على تطبيق الرعاية المشتركة وإقرار الاصطحاب بديلا للرؤية المعمول بها حاليا، وأن تشمل مناصفة الأجازات والأعياد والمناسبات حرصا على اختلاط الطفل بكامل ذويه.
وشدد على التمسك بالولاية الكاملة للأب، وإقرار الحضانة للأب في المرتبة الثانية للأم مع وضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لإسقاط الحضانة عن الطرف الحاضن حال عدم صلاحيته أو إضراره بحقوق الطفل أو الطرف غير الحاضن، وأيضا العمل على إنهاء إمكانية التنكيل بالرجل من خلال كثرة الدعاوى القضائية ضده.
ورأى أن مسودة مشروع القانون المقترح لم تعالج مسألة الأب الأرمل الذى توفيت زوجته، حيث يفرض عليه العيش عازبًا حتى لا تسقط عنه الحضانة، فيجبر على التفرغ لرعاية أطفاله دون عمل أو مصدر دخل، وهو ما يرتب زيادة حالات الزواج العرفى بمشاكله الكثيرة التى يعانى منها المجتمع بالأساس.
وانتقد ما تم إعلانه بإسقاط الحضانة عن الأب حال زواجه بعد الطلاق، مؤكدا أن هذا النص مجحف بحقوق الأب ويجبره على المفاضلة بين أولاده وعمله الذي يعول نفسه وأطفاله منه، لأنه في حالة رفضه الزواج سيكون مجبر على التفرغ لرعاية أطفاله.
وأوضح: لا يمكن أعمال مبدأ عدم التمييز في مسألة إسقاط الحضانة حال زواج الطرف الحاضن، خاصة وأن الرجل مباح له شرعا أن يتزوج حتى 4 سيدات وله القوامة عليهن بما يضمن له حماية أطفاله ومراعاة أمورهم، على عكس المرأة التي لا يحق لها الجمع وأيضا تخضع لولاية زوجها سواء الحالي أو السابق.
