قال النائب، طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة برعاية مصرية أمريكية قطرية، يمثل انتصارًا للدبلوماسية متعددة الأطراف، لكنه ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل يتطلب استمرار العمل الجاد والمثابرة لتحقيق استقرار شامل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد “شكري”، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا النجاح يفتح نافذة جديدة للأمل، لكنه يضع أيضًا مسؤولية مضاعفة على عاتق الجميع لضمان عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية التي من شأنها أن تضع حدًا لدورة العنف المتكررة وتحقيق السلام العادل والمستدام.
وتابع وكيل اسكان البرلمان: الاتفاق الحالي، الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، يعد خطوة على طريق بناء الثقة وإعادة توجيه الجهود نحو حل أكثر شمولًا، ومع ذلك، فإن تنفيذه يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف بالوفاء بتعهداتهم وتجنب أي تصعيد جديد، مما يستدعي دورًا متواصلًا من الجهات الضامنة لضمان تطبيق البنود المتفق عليها.
ولفت النائب طارق شكري إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد حوالي خمسة عشر شهرا من الجهود المضنية التي بذلتها مصر تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، والتي كانت محل باحترام وتقدير دولي كبير، مشيرا – في هذا الصدد – إلى أشهادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بأن مصر كانت اللاعب الاستراتيجي المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس قوة الدبلوماسية المصرية والسياسة المتوازنة التي انتهجتها لرفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين.
واختتم المهندس طارق شكري حديثه: يبقى استثمار هذا النجاح رهنًا بمدى استجابة الأطراف لمتطلبات التهدئة الحقيقية، والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين طالما تحملوا أعباء الصراع.
