يتابع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن دعوات صريحة أو ضمنية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
ويؤكد المركز أن هذه التصريحات والضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي تخالف بوضوح القانون الدولي، وذلك وفقًا لما يلي:
1. انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949:
o المادة (49) تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة أخرى أو خارج الإقليم المحتل، بغض النظر عن الدوافع.
o أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تعد جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2. انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966:
o المادة (12) تنص على حق كل فرد في حرية التنقل، وعدم جواز نفي أي شخص من وطنه تعسفيًا.
3. مخالفة ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945:
o المادة (1) تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز التهديد باستخدام القوة أو فرض حلول قسرية على أي شعب.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد غازي، المدير التنفيذي للمركز العربي الأوروبي، قائلًا:
“تصريحات ترامب تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتمثل محاولة واضحة لإعادة إنتاج سياسات التهجير القسري التي أدانها المجتمع الدولي. الضغوط الممارسة على دول الجوار، خصوصًا مصر والأردن، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، ليست فقط غير قانونية، بل تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. نحن نؤكد رفضنا التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.”
ويدين المركز العربي الأوروبي بشدة أي محاولات لممارسة الضغط على الدول المجاورة، خصوصًا مصر والأردن، لإجبارهما على قبول تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (1948(، الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
كما يشدد المركز على أن تبني مثل هذه السياسات يعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض القوى الدولية في التعامل مع القضايا العادلة للشعوب، ويمثل محاولة مكشوفة لفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي. القضية الفلسطينية لا يمكن حلها عبر فرض حلول قسرية أو إجبار الشعوب على الهجرة القسرية، بل يجب أن تكون ضمن إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها:
• قرار 242 (1967): ينص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
• قرار 338 (1973): يدعو إلى تنفيذ القرار 242 والالتزام بمفاوضات سلام عادلة.
• قرار 2334 (2016): يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية.
كما يحث المركز العربي الأوروبي جميع الدول والمنظمات الدولية على رفض هذه التصريحات بشكل قاطع، واتخاذ موقف حاسم ضد أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين أو مصادرة حقوقهم المشروعة. كما يدعو إلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والامتثال لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
