استكمالا لما سطرته هنا عن التعليم من تربية الشوارع وتهجير طلاب المدارس، فكانت المحطة عن ماطرحه الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتغير منظومة التعليم وشهادة البكالوريا وأن التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع …فى محاولة لدغدة مشاعر الناس الطيبين ولكن ما يعلمه الوزير ولا يعلمه الناس الطيبين أن مادة الدين مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع وهى مادة أساسية تدرس بانتظام وليست مادة نشاط ولها مدرسين من اللغة العربية للطلبة المسلمين ويقوم بتدريسها مدرسين من كل مدرسة من الإخوة الأقباط من مدرسى المدرسة سواء انجليزي أو علوم أو مادة أخرى ويدرسون الدين المسيحى للطلاب الأقباط بجانب مادتهم.
ونعود العوار فى قرار وزير التربية والتعليم من خلال انعدام العدالة فى الامتحانات بين امتحان التربية الدينية الإسلامية والمسيحية فلن يكون هناك معيار ثابت فى الامتحان من حيث سهولة الامتحان أو صعوبته مما يدخلنا فى خلاف طائفى أن الامتحان ده سهل وأن الامتحان ده صعب وكذا عدم وجود عدالة فى المنهج الدراسى نفسه من كافة جوانبه كمنهج دراسى فلن يكون هناك معيار ثابت سواء كمنهج أو امتحان فى ظل صراع الطلاب فى الشهادات على المجموع وكل درجة تفرق فى المجموع مما يثير أزمة بين المسلمين والأقباط من حيث ثم صعوبة المنهج وكذا صيانة عقوبة وسهولة الامتحان
كما أن قرار الوزير خالف الدستور فى المواد المادة ٩.و١٠ لعدم تكافؤء الفرص ووجود تميز فى الامتحان كما سيتسبب قراره فى عدم استقرار اسرى ووجود أعباء جديدة على الأسر المصرية.
المادة ٩ من الدستور تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
المادة ١٠
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وحسنا ما قالته الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع تتعارض مع ما وصفته بـ«التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، وقالت عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط»: «توجد صعوبة في تدريس مادة الدين المسيحي وفق المنظور الجديد يمكن أن تناسب الكنائس الرئيسة الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إذ إن مادة الدين المسيحي التي تدرس حالياً هي مادة توافقية عامة تقدم معلومات دينية عامة تتفق عليها كل الكنائس».
والدكتور كمال مغيث الخبير التربوى المشكلة الأخطر، من وجهة نظره، إذا وُضع الدين ضمن المجموع الكلي والتي من شأنها أن تؤجج نار الفتنة؛ ”حيث أن المسلم سيمسك ورقة امتحان المسيحي ويقول أنها سهلة لأولادهم لكي ينجحوا ويحصلوا على الدرجات النهائية والعكس بالنسبة للمسيحيين، فهذه النقاط هي حيثيات رفضي للفكرة”.
بل إن وسط هذا الخلاف كانت الكنيسة لها رأى واضح وصريح برفض إضافة مادة الدين للمجموع لأسباب عديدة وأعلن أسقف طنطا الأنبا بولا رفضه إضافة مادة الدين للمجموع، وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد إن «الدين في الكنيسة والمسجد، وتدريسه نوع من الثقافة، لكن أن يضاف إلى المجموع تلك مشكلة… يجب زيادة المواد العلمية ليصبح لدينا الكثير من العلماء».
وأوضح الانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها أن «إضافة مادة الدين للمجموع ستسبب أيضاً مشكلة للطالب المسيحي، فما يدرس حالياً منهج ديني مسيحي توافقي (لا طائفي) أي خاص بكل الطوائف، كما أن مدرس الدين المسيحي بالوقت الحالي غير متخصص لأنها مادة غير أساسية، فإذا أضيفت للمجموع يجب أن نوفر مدرسين خريجي كلية اللاهوت».
وعبر بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم من إمكانية عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل اختلاف المناهج الدينية.
والبعض يرى أنه يمكن ضمها للمجموع في سنوات النقل فقط حفاظاً على التربية الدينية للأطفال».فهل يستمع الوزير لصوت العقل قبل أن تحدث الكارثة وللحديث بقية مدام فى العمر بقية والحديث عن البكالوريا واعباء أخرى تضاف على الأسرة.
محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد سابقا
