أشاد محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC)،خبير الموارد البشرية بمشروع قانون العمل الجديدة الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بجلسة النواب وسيتم مناقشته خلال الجلسة بالمجلس الأسبوع الحالي مشيرة إلى أن القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة .
وقال الدروي – في تصريح اليوم – إن توافق قانون العمل الجديد مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) أمر أساسي للحفاظ على *مصر ضمن القائمة البيضاء* في المنظمات الدولية، مما يعزز صورتها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية ويضمن حقوق العمال وفقًا للمعايير العالمية.
وأشار الدروي – ف تصريح اليوم – إلى أن مشروع القانون منح المرأة العاملة مزيدًمن الحقوق والامتيازات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما في ذلك إجازات أمومة أكثر مرونة* لدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ولفت إلى أن المشروع منح المرأة حماية أقوى ضد التمييز في الأجور وفرص الترقية فضلا عن تشديد العقوبات على الفصل التعسفي للنساء بسبب الحمل أو الإنجاب.
وأكد أن إلغاء نظام الاستقدام (الابليكانت) خطوة نحو تنظيم سوق العمل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة، حيث سيساهم في *القضاء على العشوائية* في عمليات التوظيف ويضمن مزيدًا من العدالة لكل من أصحاب العمل والعمال.
وأوضح أن أي قانون عمل فعال يجب أن يحقق توازنًا عادلًا بين:حقوق العمال لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومصالح أصحاب العمل لضمان استمرار الاستثمار والنمو الاقتصادي والعمال لتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
ونوه بأن أي إصلاحات تشريعية في سوق العمل المصري يجب أن تكون متوازنة، عادلة، وقابلة للتنفيذ، لضمان بيئة عمل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي ويحمي حقوق جميع الأطراف.
