قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده، يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وثمَّن نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، تعهد الحكومة بإعادة مناقشة عدد من مواد المشروع لتحقيق المزيد من التوازن فيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرصًا حقيقيًّا على مصالح جميع الأطراف.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التواصل المستمر والمناقشات المتبادلة بين الحكومة ومجلس النواب فيما يخص مواد القانون ستسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تحقق العدالة والإنصاف للجميع، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل لضمان إقرار قانون عمل متكامل، يعزز مكانة البلاد كبيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وأضاف القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من المزايا التي تسهم في بناء بيئة عمل متوازنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الأجور العادلة، وظروف عمل آمنة، والإجازات المرضية والسنوية، كما يهدف إلى حماية العمال من الاستغلال أو التمييز، مما يعزز شعورهم بالاستقرار والإنصاف.
وأكد أن مشروع قانون العمل يعمل على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، من خلال مراعاة مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويسهم في تحقيق توازن دقيق يحفظ حقوق العمال دون إغفال متطلبات أصحاب الأعمال، مضيفًا أن هذا التوازن يعزز من قدرة المؤسسات على النمو والمنافسة، مع ضمان عدالة اجتماعية.
وأشار القبطان محمود جبر، إلى أن ما يوفره المشروع من استقرار في سوق العمل سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، ليكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أن تحسين بيئة العمل يسهم في زيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي الشامل.
