أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد يمثل تحولًا مهمًا في مسار الإصلاح التشريعي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
وأشار هجرس إلى أن القانون الجديد يعزز الحماية الاجتماعية للعمال، ويتصدى لممارسات الفصل التعسفي، وينظم العلاقة التعاقدية بشكل عادل، مما يرفع من كفاءة العامل المصري ويزيد من الإنتاجية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يكتمل دون تشريعات متطورة ومنصفة تنظم سوق العمل، وتمنح الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن هناك منظومة قانونية تضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتضمن العدالة في فض المنازعات، وتُسهم في الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد مساعد رئيس حزب الجيل على أن الحزب شارك في بعض جلسات الحوار الوطني، وقدم رؤيته بخصوص القانون الجديد، وكان من أول المطالبين بسرعة إصداره، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل حاليًا، والحاجة إلى إطار تشريعي حديث يتواكب مع متغيرات العصر، ويستجيب لمطالب العمال وأصحاب المصانع والشركات على السواء.
واعتبر هجرس أن مشروع القانون يحمل بعدًا إنسانيًا واقتصاديًا في آن واحد، حيث يسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية المرأة العاملة، وتحقيق المساواة في الفرص، ودعم ثقافة العمل اللائق، مؤكدًا أن هذه التوجهات تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
