وصفت الخارجية الصينية، الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، بمثابة تسونامي للتجارة العالمية.
زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية
في أول أبريل الجاري، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، إلى مستوى 145%، وهي تضاف إلى الرسوم التي فرضتها الإدارات السابقة.
ولكن التعريفات بنسبة 125% المتعلقة بالصين والهادفة إلى معالجة ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة، تشمل استثناءات ملحوظة، أبرزها:
يستثني القرار منتجات مثل واردات الصلب والألمنيوم، فضلا عن السيارات التي فرض ترامب عليها رسوما جمركية منفصلة بنسبة 25%.
ولا تنطبق النسبة أيضا على سلع مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب ومنتجات الطاقة التي أشار ترامب إلى خطط لاستهدافها بشكل منفصل.
كل هذا يرسم صورة أكثر تعقيدا لمستويات التعريفات الجمركية، حتى مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.
ولايات أمريكية تطعن على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية الإضافية
طعنت 12 ولاية أمريكية أمام القضاء أمس الأربعاء، في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، متهمة الملياردير الجمهوري بأنه تجاوز صلاحياته بفرضه هذه التعرفات من دون الرجوع إلى الكونجرس.
تقدم بهذا الطعن تحالف يضم 12 ولاية منها أريزونا وأوريجون ونيويورك ومينيسوتا، لتحذو بذلك حذو ولاية كاليفورنيا التي رفعت دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي.
المدعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس، قالت في بيان “إن خطة الرئيس ترمب للتعرفات الجمركية العبثية ليست متهورة اقتصاديا فحسب، بل إنها غير قانونية أيضا”، مؤكدة أنه “بغض النظر عما يدعيه البيت الأبيض، فإن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضريبة سيتم تمريرها إلى المستهلكين”.
وتقول الدعوى إنّ القانون الصادر عام 1977 والذي استند إليه الملياردير الجمهوري، لا يسمح للرئيس باستخدام تدابير الطوارئ لفرض رسوم جمركية كون هذه السلطة منوطة حصرا بالكونجرس.
منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 3 أشهر تسبب ترامب بهبوط حاد في أسواق المال العالمية، لنسفه قواعد التجارة الحرة التي أرستها دول العالم على مدار العقود الماضية، حيث شن حربا تجارية ضد الصين خصوصا وفرض رسوما جمركية بـ 10% على واردات بلاده من سائر دول العالم، مهددا هذه الدول بفرض تعرفات أقسى بكثير إن لم تذعن لمطالبه.
الولايات الـ 12 قالت في دعواها أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، “إن ترمب بادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيرة باستمرار على أي منتج يختاره من المنتجات التي تدخل إلى أمريكا، لأيّ سبب يراه مناسبا لإعلان حالة طوارئ، فقد عطل النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى”.
