انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وقود مغشوش يباع في بعض محطات الوقود، وتسبب ذلك الوقود التالف في أعطال طلمبات عدد من السيارات مما أدى إلي شكاوي عدد من المواطنين.
من جانبه أكد حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يتداول بشأن غش البنزين فهو غير صحيح وأيضا هي شائعات مغرضة، وليس لها أساس من الصحة ويندرج تحت مخططات تكدير السلم العام.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ”الصورة الحقيقية” الي أن شركات البترول لم ترصد أي حالات لبنزين مغشوش في الأسواق وهناك رقابة صارمة على نقل وتوزيع وبيع البنزين، تبدأ من شركات التقرير وصولًا إلى المحطات، إذ تحرص كل شركة على استمرار الحصول على عينات من المواد البترولية لتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضاف نصر، أن منظومة مراقبة البنزين تخضع لاشتراطات صارمة منذ لحظة التكرير وحتى التوزيع وجميع الكميات التي تصل إلى محطات الوقود تمر بسلسلة من الفحوص الفنية، ويتم سحب عينات بانتظام لتحليلها في معامل تابعة للجهات المختصة.
سحب عينات من السوق للتأكد من صحة غش البنزين
في سياق متصل أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه استجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا.
كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية، وفي إطار تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة والتحقق مما تمت إثارته، تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري أعمال المتابعة والتفتيش لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها.
خطة رقابية من التموين
وفي سياق متصل شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، علي تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد وزير التموين الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
كما أكد فاروق على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، ومعلنًا أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.
