قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات، سواء الداعمة للموازنة العامة وتوفير آلاف فرص العمل وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين في ظل توجيهات الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هندي، أن توطين الصناعة يبدأ من تحديد أهداف واضحة لتوطين الصناعة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، إضافة لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والاتصالات، وهذا الملف شهد طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة وهو ما يعني ان البيئة مهيأة سواء التحتية أو التشريعية.
وأضاف هندي، توطين الصناعة يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتشغيل الصناعة، دعم البحث والتطوير في الصناعة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة، سواء من خلال القروض أو الاستثمارات، إضافة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصناعة.
وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، والعمل طوال الوقت على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، وتعزيز الجودة في الصناعة من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مؤكدا أن توطين الصناعة يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
