قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى “تعديل الميزان” بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف “صقر” أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن “ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل”.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف بـ”الخلوات”، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.
وأوضح صقر أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، قائلاً: “عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر”.
