أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه توقف أمام تصريح بالغ الأهمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى به خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء تحدث عن ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث أعلن أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وأنها تحترم الآراء الدستورية والبرلمانية كافة، مضيفًا أن الحكومة ستدعم ما يتم التوافق عليه داخل المجلس دون الانحياز لأي طرف.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمان، مشددًا على أن ما يقرره النواب بشأن القانون سيكون مدعومًا من الحكومة.
وذكر مصطفى بكري أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، طالب على لسان النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بإعادة النظر في مشروع القانون، مشيرًا إلى أمرين أساسيين: ضرورة تمديد فترة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود، وإعادة النظر في الزيادات المقترحة على قيمة الإيجار، وهو ما توافق عليه غالبية الأحزاب وعدد كبير من نواب لجنة الإسكان.
وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة قلق متزايد بين ملايين الأسر المستأجرة، مؤكدًا أن بعض القنوات المعادية للدولة المصرية تحاول استغلال الموقف وتأجيج الشارع، إلا أن وعي الشعب المصري يُفشل هذه المحاولات، مضيفًا: “إلا السكن يا جماعة، والله مش ضد الملاك، لكن في حكم محكمة دستورية لا يمكن تجاهله”.
وتابع مصطفى بكري: “الحكم واضح، ولو أقر المجلس القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله، واحنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء”.
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: “مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد”.
وأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية، مضيفًا: “الرئيس بيجري ليل ونهار لجذب استثمارات وبناء دولة حديثة، ومش معقول يبقى فيه ناس بتشتغل عكس الاتجاه، لازم يكون في مسئولية، الناس بتتحمل الأسعار علشان مش عاوزه السيناريو يتكرر، فلازم يكون في وعي”.
وهاجم مصطفى بكري بعض المسؤولين الذين وصفهم بـ”أعداء القطاع العام”، مشيرًا إلى محاولات تصفية شركات كبرى مثل شركة الدلتا للأسمدة، لولا تدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب، وكذلك مصنع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم إنقاذه بعد تخصيص 300 مليون دولار لتطويره.
