قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.
وخلال مشاركته في حلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أوضح منصور أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.
وكشف أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.
وأشار منصور إلى وجود وحدات تجارية مؤجرة بمبالغ زهيدة تصل إلى عشرة جنيهات فقط، واصفًا ذلك بالأمر المجحف بحق الملاك، داعيًا إلى ضرورة إدراج بند للصيانة ضمن عقود الإيجارات للحد من مخاطر انهيار المباني.
