نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية.
جاء ذلك بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وبحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين تنظيم الحزب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب، أن جلسة الاستماع تأتي في ضوء مسئولية الحزب لمواجهة الإشكاليات التي تواجه الوطن، وكذلك تقريب وجهات النظر، لبلورة رؤية للحفاظ على حقوق الدولة في تنظيم العمل القضائي، وكذلك الحفاظ على حق الدفاع، من خلال تقديم حلول واقعية عبر كافة المنابر سواء التشريعية أو الرقابية وغيرها للوصول إلى تسوية عادلة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي: سنظل صوتا داعما للعدل، ونقطة اتصال بين المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية، من أجل مواجهة أي إشكالية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبه وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التحية والشكر لحزب حماة الوطن، على مبادرته من أجل احتواء الأزمة، قائلا: دعوة الحزب محل احترام وتقدير جميع المحامين في مصر.
وأكد نقيب المحامين، أن زيادة الرسوم القضائية، يمثل إشكالية كبيرة على المواطن أكثر من المحامين، وعائقا حقيقيا أمام المواطنين الحصول على حقهه في التقاضي، الذي أقره الدستور والقانون.
وقال: لسنا ضد التطوير في كافة مؤسسات الدولة، وكان لنا دورا فاعلا في دعم الدولة في العديد من المواقف، إلا أن رفضنا لزيادة الرسوم القضائية، لأنها تحرم المواطن البسيط من حقه في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فضلا عن أن فرضها جاء دون غطاء تشريعي.
وأكد عبد الحليم علام، أن الرقمنة من المفترض أن تستهدف تقليل الجهد، المال، والوقت، وليس تحميل المواطنين بأعباء إضافية، بعد زيادة الرسوم بصورة مبالغ فيها.
فيما أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، أن الحزب يستخدم كل أدواته الرقابية والتشريعية، لتحقيق مصالح الشعب ورعايته رعاية كاملة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم فرض الرسوم القضائية.
