شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الإثنين الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحوار الثري والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن الموضوعات التي تُطرح تحت قبة المجلس تُحفّز المتخصصين في المجال القانوني على النقاش والتفكير المعمق.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، جاءت في وقت مناسب ومهم، حيث أن التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات وتحتاج الى دعم مؤسسي، وكل إزالة للعقبات الاجرائية يقربنا من بيئة الاستثمار السليمة، والمستثمر يعنيه في المقام الاول النتيجة العملية والنتائج الفعلية المترتبة على صدور حكم التحكيم.
وأكد الوزير فوزي، أن الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية وثرية من حيث المحتوى، مشيرًا إلى أن مثل هذه الموضوعات تفتح آفاقًا واسعة للنقاش القانوني المتخصص، وموجهًا في الوقت ذاته الشكر لمجلس الشيوخ على ما يبذله من جهد في إعداد دراسات دقيقة تلبي احتياجات المجتمع.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وحرصًا صادقًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.
ومن جانبه، قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم والتعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأضاف وزير العدل، أن مصر لها الريادة منذ الأزل، فى القانون وفى القضاء، وقانونها لابد أن يكون نبراسا لدول اخرى، وقد كان القانون رقم 27 لسنة 1994 منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
وذكر وزير العدل أن نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقًا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة.
واستكمل الوزير، أن الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون، مشيرًا إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرًا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات.
