يترقب طرفا علاقة الإيجار القديم من ملاك وامستأجرين تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم المطروح على طاولة المناقشات في مجلس النواب بهدف تحرير العلاقة بين الطرفين، وصولا إلى تحقيق العدالة.
ومن بين الأسئلة المطروحة على طاولة المناقشات في هذا الملف، سؤال يتعلق بـ هل تسهم الحكومة في سكن بديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؟.
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد أجابت على هذا السؤال خلال حديثها للإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة on في برنامج كلمة أخيرة، حيث قالت: “قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟”.
وأضافت مي عبد الحميد:”المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم.”
وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON:”لم نتلق تكليفات حول ملف الإيجار القديم، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات من ناحية العدد والأولويات، وهل هناك أماكن في المحافظات سوف تشهد عملية إخلاء، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة، كون المدن الجديدة أكثر سهولة في توفير ذلك مقارنة بالمحدودية داخل المحافظات نفسها.”
واصلت:”لم نتلق تكليفات، لكن الأمر يتطلب دراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع علشان نعرف كيف نساهم في ذلك.”
اختتمت:”أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة من مناقشة هذا الأمر، ونشوف الصندوق يقدر يعمل ده ولا لأ؟”
وشددت:”طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر.”
