صرّح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب يتابع باهتمام مشروع تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، الذي تقدم به عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، إلى جانب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد أن الحزب يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو استقرار النظام الانتخابي وتوفير بيئة سياسية واضحة تُشجّع على المشاركة، وتمكّن القوى الوطنية من إعداد كوادرها وتجهيز مرشحيها على أسس شفافة، بما يضمن تمثيلًا موسعًا للأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية.
وأضاف قاسم أن حزب الجيل الديمقراطي استقر على الدفع بـ 84 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تشمل مجلسي النواب والشيوخ، وقد بدأ بالفعل في دراسة موقف 35 مرشحًا آخرين ممن كانوا قد فضلوا التريث لحين صدور قوانين نظام الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد على أن هذا الحراك التنظيمي المكثف يعكس جاهزية الحزب وجديته في خوض الانتخابات المقبلة برؤية تقوم على توسيع قاعدة التمثيل السياسي، وتقديم وجوه جديدة تمتلك الكفاءة وتعبّر عن طموحات الشارع المصري، خاصة من فئات الشباب والمرأة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل حريصًا على التفاعل الإيجابي مع كل ما من شأنه ترسيخ الحياة النيابية، وتعزيز دور البرلمان بغرفتيه كسلطة تشريعية تعبّر عن إرادة المواطنين وتتبنى قضاياهم الوطنية والاجتماعية بواقعية ومسؤولية
