أكد المستشار أحمد المنشاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البرلمانية، والتي تشمل زيادة عدد المقاعد في بعض الدوائر، لا تلبي تطلعات العدالة الانتخابية ولا تحقق التوازن المطلوب بين الكتلة التصويتية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
وأوضح المنشاوي أن المعيار العادل لتوزيع المقاعد يجب أن يكون بواقع مقعد فردي لكل 100 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يغيب في التعديلات الحالية، مما يفتح الباب أمام تمييز بعض الدوائر على حساب أخرى.
وتساءل المنشاوي، مستنكرًا: “كيف يمكن أن تحصل دائرة بحجم إمبابة، والتي تبلغ كتلتها التصويتية قرابة 800 ألف ناخب، على مقعدين فقط؟”، معتبرًا أن هذا التوزيع لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الدائرة وعدد ناخبيها، ويمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين على حد سواء.
وطالب المنشاوي اللجنة المعنية بمراجعة التعديلات وإعادة النظر في توزيع المقاعد بما يحقق العدالة ويعكس الوزن التصويتي الحقيقي لكل دائرة، مؤكدًا أن ضمان التمثيل العادل هو أساس من أسس الديمقراطية، وأي مساس به ينعكس سلبًا على العملية الانتخابية برمتها.
