وافق هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على طلب انضمام الدكتورة أسماء حسني عضوا بحزب الإصلاح والنهضة.
جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والنهضة، وبناء على ما تم عرضه، تقرر تكلف الدكتورة أسماء حسني عضو لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات المركزية.
وينشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.
